غذاء الروح [ الكاتب : طائر العسل - آخر الردود : طائر العسل - عدد الردود : 35630 - عدد المشاهدات : 911453 ]       »     ندوة عامة عن تنمية صاى [ الكاتب : الكنداكه - آخر الردود : الكنداكه - عدد الردود : 302 - عدد المشاهدات : 35177 ]       »     صبــــــــــــــــــاح الابتسا... [ الكاتب : يسرى بكرى - آخر الردود : محمد عوض عثمان - عدد الردود : 716 - عدد المشاهدات : 98398 ]       »     مطعم الإخلاص.. [ الكاتب : احمد حسن بيك - آخر الردود : محمد عوض عثمان - عدد الردود : 1056 - عدد المشاهدات : 108480 ]       »     كل عـــام و أنتم و الأهل أجمعي... [ الكاتب : محمد عوض عثمان - آخر الردود : محمد عوض عثمان - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 252 ]       »     فصل الإسلام عن الثقافة العربية... [ الكاتب : احمد حسن بيك - آخر الردود : احمد حسن بيك - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 663 ]       »     العلاقات السودانية المصرية.. [ الكاتب : احمد حسن بيك - آخر الردود : احمد حسن بيك - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 646 ]       »     عشان ما يغشونا ويستغلونا.. [ الكاتب : احمد حسن بيك - آخر الردود : محمد ضرار خيري - عدد الردود : 4 - عدد المشاهدات : 685 ]       »     رسالة من الصادق المهدي إلى مؤت... [ الكاتب : احمد حسن بيك - آخر الردود : احمد حسن بيك - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 722 ]       »     موقعة ذات الجهل.. إعلام العالم... [ الكاتب : احمد حسن بيك - آخر الردود : احمد حسن بيك - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 751 ]       »    


الإهداءات


العودة   منتديات جزيرة صاي > ®§][©][ المنتـــــديات العـــــــامه][©][§® > المنتدى السياسي

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 03-06-2017, 03:35 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عضو متميز
 

إحصائية العضو







احمد حسن بيك is on a distinguished road

احمد حسن بيك غير متواجد حالياً

افتراضي شركة أمطار للاستثمار والاستعمار والاستحمار..

الموضوع التالي مخصص لعدة مقالات حول شركة أمطار للاستثمار التي استوردت عشرين ألف شتلة نخيل مصابة بفطر وبائي وحاولت زراعتها بالمنطقة الشمالية.
الشركة - ككل شئ في السودان حالياً-يلفها الغموض: أصحابها وأخبارها وعلاقاتها ومخططاتها، وهي بالتالي عرضة لكل الاتهامات التي لا نصدق منها إلا ما هو موثق في محاضر رسمية اعترفت بصحتها الشركة المذكورة.
والهدف من نقل المقالات إلى هنا هو تبصير القراء بالحاصل وتنبيههم بالخطر الكامن وراءه واستنفارهم لكي يفكروا من المستفيد من كل هذا والتذكير بأن نتيجة كل هذا هو مستقبل مجهول تماماً لنا ولأبنائنا.
تحياتي،،،
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2017, 03:36 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عضو متميز
 

إحصائية العضو







احمد حسن بيك is on a distinguished road

احمد حسن بيك غير متواجد حالياً

افتراضي

حسن أحمد المصطفى
بعد القوص التمحيص في تيار مافيا الفساد، تمكّنت (حريات) من وضع يدها على اخطر ملف من ملفات الفساد والعبث بممتلكات الشعب السوداني ( الفضل)، وذلك بعدما وقعّت حكومتنا (الرشيدة) ممثلة في الدكتور المتعافي، اتفاقية (إستعمار) السودان، مع مستثمر وهمي لايملك قوت يومه (جوكي المشاريع الزراعية) ، ذلك أن الشركة التي يمتلكها ذلك (الجوكي)لا تعمل أصلاً في مجال استصلاح وزراعة الاراضي، وهو ما يتنافى مع أصل وصلب الإتفاقية.
وتعود التفاصيل الى أن رئيس مجلس إدارة شركة (جنان للاستثمار) وهو إماراتي الجنسية ويُدعى (محمد راشد خلف عبد الله العتيبة)، إستقدمه إلي السودان رجل أعمال سوداني بغرض شراكة في الشركة الخليجية للإنتاج الزراعي التي أسسها ذلك السوداني الغيور وكان هدفه إستزراع وإستصلاح الرقعة الزراعية وقد قدر به ذلك الـ(جوكي) فنهب أمواله وعن طريق التزوير إستطاع السطو علي أسهمه بالشركة . وبعد تقرب ذلك الجوكي من جوكي سوداني آخر منتحلآ شخصية (ضابط بجهاز الأمن) يدعي (عمار حسن سعد) البارع الذي يجيد الثمثيل و(مص الدماء) الذي جمعه بالـ (متعافي) بعد أن صوره له كـ(قارون زمانه) فابدى لحكومة السودان ممثلة في وزارة الزراعة والغابات رغبته في الاستثمار(الوهمي) بالسودان، وذلك من خلال إستصلاح الاراضي وزراعتها. وما هي الا ايام معدودة، حتى تم توقيع اتفاق الشراكة بين الحكومة السودانية، ممثلة في وزارة الزراعة والغابات، وبين محمد بن راشد العتيبة، في 25 اغسطس 2010م ، وهو الاتفاق الذي نتجت عنه شركة (امطار للاستثمار) وهي شراكة بين الحكومة التي وقّع عنها وزير الزراعة والغابات حينها الدكتور (المتعافي) وبين شركة (جنان للاستثمار) التي وقّع عنها رئيس مجلس إدارتها (محمد راشد العتيبة).
ونصت تلك الاتفاقية الوهمية التي تحصلّت عليها (حريات) والتي جاءت في (13) صفحة، بان تقوم شركة (أمطار لللإستعمار) باستصلاح وزراعة الاراضي بجمهورية السودان، وانشاء محطات تربية الماشية والدواجن، وانشاء مختلف الصناعات الزراعية والغذائية بما فيها صناعة اللحوم والالبان وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية والغذائية، على ان تقوم الشركة بتسويق منتاجاتها في السوق المحلي، وايضا بتصديرها الى الاسواق الخارجية وتحديدآ (تبيعها) إلي شركة جنان للإستثمار بالإمارات كما يقول المثل ( من دقنو و أفتللو ).
وتم انشاء شركة (أمطار للاستثمار) الناتجة عن الشراكة بين الحكومة السودانية وبين شركة (جنان للاستثمار) برأس مال قدره (100) مليون دولار، تُدفع على مراحل، يتفق عليها الطرفان، على ان يُقسّم رأس المال الى عشرة مليون سهم عادي، بقيمة متساوية للسهم، قدرها عشرة دولارات امريكية. وقضت الاتفاقية بان تكون مساهمة الطرف الاول (الحكومة) بنسبة (40%) من إجمالي رأس المال، على أن تكون مساهمة الطرف الثاني (العتيبة) بنسبة (60%) من إجمالي رأس المال فضلاً عن أنها أعطته إستجلاب عمالة أجنبية بـ (87%) والعمالة المحلية (13%) وهناك أكثر من (50%) من السودانيين عاطلين عن العمل .
وقد أوصت الاتفاقية بان يسدد كل طرف حصته في رأس المال إما نقداً، أو كحصة عينية، أو كلاهما. وتتمثل الحصص العينية في الآلات والمعدات والمركبات، وأية مستلزمات اخرى لمشروعات الشركة. وفصّلت الاتفاقية مساهمة الحكومة وحصرتها في ان تكون نسبة (20%) من من إجمالي رأس المال عبارة عن الماء والاراضي، أياً كانت كمية المياه أو مساحات الاراضي اللازمة لمشروعات الشركة، وهو ما يعني انه يتوجب على الحكومة توفير اي كمية من الاراضي تطلبها الشركة حتي ولو كانت كل مساحة السودان فقط شريطة ان تكون تلك الاراضي خالية من الموانع المسجلة او التعديات، وأن تُسجّل هذه الاراضي باسم شركة (امطار للاستثمار) مباشرةً ودونما أي إعتراض .
واشارت تلك الاتفاقية الكارثية الى انه يتوجب على الحكومة تكملة متبقي حصتها في إجمالي رأس المال، والبالغة (20%) وذلك بدفعها نقدا او عينا. وهو ما يعني ان الحكومة ملزمة بدفع (20) مليون دولار امريكي، بعد ان تكون قد سددت نسبة الـ (20%) الاولى من خلال توفير الاراضي التي تطلبها الشركة. وحددت الاتفاقية حصة الطرف الثاني (العتيبة) بنسبة (60%) تدفع نقدا او عيناً وهو ما لم يحدث حتي تاريخنا هذا.
حيث تعتبر تلك الاتفاقية “فضيحة الكارثية” بكل المعايير، لان مدتها (99) عاماً، بل وتُجدد لفترة لاحقة بمعرفة الطرفين، بجانب أن الحكومة قد منحت شركة (امطار للاستثمار) إعفاءات بنسبة (100%) من ضريبة أرباح
الاعمال والضرائب و حتي (الزكاة) والرسوم الجمركية والقيمة المضافة والرسوم الولائية والاتحادية وكافة الرسوم المقررة حالياً والتي ستحدد لاحقآ (في علم الغيب) لمدة (20) عاماً، وايضاً أعفت كافة صادرات وواردات الشركة طوال فترة عملها البالغة (99) عاما، وذلك بنسبة (100%)، وهو ما يعني اعفاءاً كاملاً من كل الرسوم، طوال فترة عمل الشركة، وليس لمدة محدودة، كما جرت العادة في بعض الاحيان، من باب تشجيع الاستثمار الاجنبي.
لكن هذه الاتفاقية التي وضع نصوصها المحامي الحرامي (البشير محمد أحمد البشير) مستشار شركة جنان بعيداً عن أعين (وزارة العدل) والمستشار القانوني لوزارة الزراعة التي مهرها المتعافي (متبرعاً) نيابة عن حكومة السودان قد أعطت شركة (امطار للاستثمار) تفضيلات خرافية في ما تصدّره وما تستورده، وهنا تحديدا تكمن الكارثة، اذ ان الاتفاقية نصت على ان يتم اعفاء كافة وارادت الشركة التي ترى انها لازمة لمشروعاتها وتسيير اعمالها، إعفاءاً كاملاً،
والأسوأ والأضل من كل ذلك، فقد سمحت الاتفاقية لشركة (امطار للاستثمار) باستيراد عدد غير محدود من ما أسمته (السيارات الادارية الخاصة بالشركة من سيارات الدفع الرباعي بمختلف انوعها والدبل كاب والاستيشن والصوالين ومختلف وسائل النقل الخفيفة والثقيلة، ومعدات رصف الطرق والرافعات، وقطع الغيار والاسمنت والحديد ومواد البناء ومحطات توليد الكهرباء وكافة المواد المتعلقة بتوليد الطاقة.)
ويُلاحظ ان كل تلك الوارادات معفية تماماً من أي رسوم، وهو ما اغرى الشركة باستيراد كميات كبيرة من الآليات والسيارات والمواد الاخرى، ومن ثم اتجهت الى بيعها في السوق ملايين الدولارات، دون الرجوع الى وزارة الاستثمار كما جرت العادة في المشاريع
الاستثمارية، وهو ما يفتح الباب امام عدد السيارات والآليات التي تم استيرادها لاغراض الزراعة واستصلاح الاراضي، وقامت الشركة بيعها في السوق في خطوة تؤكد حجم التلاعب الكبير في الشركة التي تملك الحكومة (40%) من اسهمها، بمساهمة في رأس المال تبلغ (40) مليون دولار.
وتحدث مصدر لصيق بالشركة لـ (حريات) قائلا: إن احد الموظفين أن (عمار حسن سعد) الذي ينتحل شخصية ضابط الأمن والساعد الأيمن للـ(عتيبة) قد إغتنى تماماً من عمله في الشركة، من خلال الاشراف على بيع العربات والآليات والمعدات والحديد ومعدات الري المحوري التي إستوردتها الشركة بالإعفاءات بحجة الزراعة، ثم تقوم ببيعها في السوق، وهو ما راكم له مبلغا كبيرا من المال مع العلم بأنه لم يكمل في تعليمه سوي المرحلة المتوسطة ، لان الارباح في تلك السيارات والآليات تصل الى اكثر من (70%) لانها معفية من كل الرسوم والجمارك. وقالت المصادر ان ذلك الـ (عمار) قام ببناء ثلاثة عمارات في أحياء الخرطوم الراقية.
وما يؤكد ان شركة (أمطار للاستثمار) ضالعة في تبديد المال العام، وأنها حازت على تسهيلات وتفضيلات لم تمنحها الحكومة الى أي مستثمر آخر، هو ما جاء في تقرير (المراجع )العام للفترة من أغسطس 2013 وحتى سبتمبر 2014م، الذي وجّه انتقادات حادة للاتفاقية وبشدة . ، وقال إنها تسببت في فقدان إيرادات ضريبية وجمركية على خزينة الدولة، جراء كثرة وتطاول مدة الإعفاءات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تلزم الحكومة بتوفير مساحات أراضٍ وكميات من المياه غير محدودة ، وتتوقف فقط على طلب الشركة .
وكذلك إنتقد المراجع العام وبإستهجان أن الاتفاقية غير موثقة من قبل الجهات العدلية التابعة لحكومة السودان (وزارة العدل) على الرغم من أنها ممهورة بتوقيع وزير المالية علي محمود عبد الرسول، ووزير الري كمال علي محمد، بجانب محافظ بنك السودان المركزي صابر محمد الحسن، ووزير الاستثمار بالانابة الصادق محمد حسب الرسول، كضامنين لها وشهود عليها وذلك لإطفاء مزيدىً من الشرعية لتلك الإتفاقية الكارثية التي تنصل منها حتي ذلك المحامي (الحرامي) الذي وضعها وإستحي حتي من مجرد وضع ديباجته وختمه عليها .
وقد أفادت (حريات) أن شركاء (محمد راشد العتيبة) من الجنسيات الإماراتية، ظلوا يلاحقونه بضرورة إطلاعهم على سير مشاريع الشركة في السودان، وذلك بعدما ساورتهم الشكوك بان تلك المشاريع ما هي إلا سراب ووهم كبيرة، وبناء على تلك الملاحقات قام “العتيبة” بشراء مزرعة كبيرة جاهزة و مزروعة بالبرسيم
بمنطقة الجزيرة (بودراوة) ، وقام بدعوة شركائه للحضور الى السودان لرؤية تلك المزرعة على اساس انها واحدة من مشاريع شركة (جنان للاستثمار) وشركة (امطار للاستثمار). وقالت مصادر مقربة من “العتيبة” أنه قام قبل ذلك بشراء اراضي مزروعة بالبرسيم من اهالي بعض المناطق، وعندما قامت البهائم التابعة لهم باكل بعض البرسيم، قام وكيل (العتيبة) بتحرير بلاغات في مواجهة اصحابها وقام بايداعهم السجن.
وتفيد (حريات) الى ان الحكومة دأبت على عرض بعض الانشطة الزراعية التي شرعت فيها شركة (امطار للاستثمار) بالولاية الشمالية على الوفود العربية بحجة انها واحدة من مشاريع مبادرة الامن الغذائي التي اطلقها الرئيس البشير في قمة الرياض قبل نحو ثلاثة اعوام.
وسبق للحكومة السودانية ان قامت بتنظيم رحلة الى وزير شؤون البلديات البحريني جمعة الكعبي في يونيو من العام 2013م، إلى مشروع شركة (امطار للاسثمار) بالولاية الشمالية، على اساس انه استثمار إماراتي، وهو ما جعل حكومة مملكة البحرين تقوم بتوقيع اتفاقية (خيرات البحرين) مع الحكومة السودانية، على الرغم من أن مشروع شركة (امطار للاسثمار) ليس سوى سراب خلفه وهم ، وان كل مافي الامر ان هناك نماذجا لبعض الخضروات والبرسيم تمت زارعها في احواض لا تتعدى مساحتها الفدانين .
وقالت مصادر قريبة من ملف شركة (أمطار للاستثمار) ان السلطات السودانية قامت باستدعاء (محمد راشد العتيبة) بعدما تصاعد الحديث حول تلاعب الشركة انطلاقاً من الاتفاقية الهشة الـ (غير موثقة) التي تم توقيعها في غفلة من الزمن والعقل بين شركة (جنان للاستثمار) وبين الحكومة السودانية. إضافة إلي بيع كمية من السيارات والآليات والمعدات بعيدآ عن أعين وموافقة الإستثمار وبناء على ذلك وصل المدير العام لشركة (أمطار للاستثمار) محمد راشد العتيبة، الى السودان، الجمعة قبل الماضي، لكنه اوهم شركاءه الاجانب بانه جاء لتفقد مشاريع الشركة، ولبحث سبل تمددها في مساحات زراعية جديدة، من خلال مباحثاته مع المسؤولين غير ان مصادر اخرى ابلغت (حريات) ان شركة (أمطار للاستثمار) تنشط حاليا لتوسعة اعمالها في اراضي الولاية الشمالية، وسط انتقادات حادة من قبل المتضررين من تمدد الشركة. وقالت المصادر ان الشركة لا تقوم بزراعة الاراضي التي تحصل عليها بل تستجلب بها تمويلات من الخارج لتستغلها في أعمال أخري خارج السودان ، واشارت الى ان حكومة ولاية نهر النيل سبق ان نزعت (140) الف فدان بمنطقة (ساردية) بعدما فشلت في استثمارها لسبع سنوات من تاريخ تملكها لها، كما أن رئيس الجمهورية أيضاً سبق و أن نزع منها (100) الف فدان تم منحها لها بمنطقة (النقعة) بحجة نها منطقة آثار.
وقال خبراء في شؤون التعاقدات القانوينة إن الاخطاء بدأت مبكرا، وتحديدا عندما تم تغيير اسم الشركة (السودانية الخليجية للمنتجات الزراعية المحدودة)، الى شركة (جنان للانشطة المتعددة) ثم الى شركة (جنان للاستثمار) دون علم وموافقة اثنين من المساهمين، وذلك بعدما تواطأ المسجل التجاري العام بوزارة العدل وقبل بتحويل الاسم كما قبل التنازل عن أسهم (سودانيين)عن أسهمهم في الشركة (الخليجية) لملاك جدد بدون مقابل، ودون حضور مالكي الاسهم المتنازل عنها، ودون إجتماع مجلس الادارة للموافقة علي ذلك ما يعتبر مجافياً للقانون المنظم لقانون الشركات وكل ذلك تم بفضل المحامي المزور الخطير (شريك الطبخة) البشير .
فكيف يتم التنازل عن أسهم شركة سودانية مسجلة بالسودان لصالح شركة أجنية مسجلة خارج السودان ؟؟؟؟ بأي عدل وبأي قانون ؟؟؟
والأخطر ما في قصة شركة (امطار للاستثمار) فهي أن مديرها العام (محمد راشد العتيبة) وهو أجنبي الجنسية ، و يدير هذه الشركة من داخل مباني (وزارة الزراعة والغابات(، وانه يمتلك (مكتباً داخل الوزارة) وهذا امر لا يمكن أن يحدث إلا في السودان. ثم لماذا تجاوز المتعافي قرار رئيس الجمهورية بتصفية الشركات الحكومية، مع انها لم تقم بدعم الميزانية العامة بأي اموال، ولم تساهم في الناتج القومي الاجمالي، بل تحولت الى “شركة ( شنطة ) او عبارة عن اختام متحركة يديرها منتحل الشخصية ( عمار حسن سعد ) لتأكل حتي أجور العمال بالباطل بحلف الزور داخل قاعات المحاكم .
فكم هي رخيصة تلك الذمم التي تتمتع بها شركة ( أمطار للإستعمار ) وكم أرخص منها ذمم أولئك ( الجوقة من الوزاراء) الذين تبرعوا ووقعوا علي تلك الإتفاقية الكارثية التي تبيح لهذه الشركة ( إستعمار السودان ورهن أراضيه بالخارج ) !!!! فمن أين أتي هؤلاء ؟؟؟؟
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2017, 03:37 PM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عضو متميز
 

إحصائية العضو







احمد حسن بيك is on a distinguished road

احمد حسن بيك غير متواجد حالياً

افتراضي

السودان اليوم 12/2/2017:
أمرمعتمد محلية الدبة بالولاية الشمالية العميد أحمد أبوزيد، بإيقاف إبادة (20) ألف شتلة مصابة بمرض البيوض بالشمالية، التي كان من المقرر أن تتم إبادتها أمس من قبل اللجنة المكلفة بالعملية من المركز، وكانت شركة خليجية قد استوردت (20) ألف نخلة لزراعتها بمشروعها بالدبة، وتبين لهم بعد الفحوصات أن الشتول مصابة بمرض (البيوض) الذي يهدد نخيل الشمالية بالقتل، وأصدر وزير الزراعة الاتحادي أمس الأول قراراً بإبادة الشتول بعد ثبوت إصابتها بنتيجة فحص معمل بدولة هولندا، وأرسل الوزير اللجنة إلى الدبة أمس للإبادة، إلا أن اللجنة تفاجأت بعدم السماح لهم بالدخول إلى المشروع .
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2017, 03:41 PM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عضو متميز
 

إحصائية العضو







احمد حسن بيك is on a distinguished road

احمد حسن بيك غير متواجد حالياً

افتراضي

2015 02:12 am
الراكوبة - الخرطوم في ضربة جديدة لشبكة الفساد البنيوي لنظام الانقاذ، تمكّنت (الراكوبة) من وضع يدها على واحدة من اخطر ملفات الفساد والعبث بممتلكات الشعب السوداني، وذلك بعدما وقعّت الحكومة ممثلة في الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي، اتفاقية هشّة، مع مستثمر يصلح لان يُطلق عليه لقب المستثمر الوهمي، او جوكي المشاريع الزراعية، ذلك أن الشركة التي يمتلكها المستثمر لا تعمل فعلا في مجال استصلاح وزراعة الاراضي، وهو ما يتنافى مع اصل وصلب الاتفاقية.
وتعود التفاصيل الى ان رئيس مجلس ادارة شركة (جنان للاستثمار) وهو اماراتي الجنسية ويُدعى محمد راشد العتيبة، ابدى لحكومة السودان ممثلة في وزارة الزراعة والغابات، رغبته في الاستثمار بالسودان، وذلك من خلال استصلاح الاراضي وزراعتها. وما هي الا ايام معدودة، حتى تم توقيع اتفاق الشراكة بين الحكومة السودانية، ممثلة في وزارة الزراعة والغابات، وبين محمد بن راشد العتيبة، في 25 اغسطس 2010م، وهو الاتفاق الذي نتجت عنه شركة (امطار للاستثمار) وهي شراكة بين الحكومة التي وقّع عنها وزير الزراعة والغابات – حينها – الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي، وبين شركة (جنان للاستثمار) التي وقّع عنها رئيس مجلس ادارتها محمد راشد العتيبة.
ونصت الاتفاقية التي تحصلّت عليها (الراكوبة) والتي جاءت في (15) صفحة، بان تقوم شركة (أمطار للاستثمار) باستصلاح وزراعة الاراضي بجمهورية السودان، وانشاء محطات تربية الماشية والدواجن، وانشاء مختلف الصناعات الزراعية والغذائية بما فيها صناعة اللحوم والالبان وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية والغذائية، على ان تقوم الشركة بتسويق منتاجاتها في السوق المحلي، وايضا بتصديرها الى الاسواق الخارجية.
وتم انشاء شركة (أمطار للاستثمار) الناتجة عن الشراكة بين الحكومة السودانية وبين شركة (جنان للاستثمار) برأس مال قدره (100) مليون دولار، تُدفع على مراحل، يتفق عليها الطرفان، على ان يُقسّم رأس المال الى عشرة مليون سهم عادي، بقيمة متساوية للسهم، قدرها عشرة دولارات امريكية. وقضت الاتفاقية بان تكون مساهمة الطرف الاول (الحكومة) بنسبة (40%) من إجمالي رأس المال، على أن تكون مساهمة الطرف الثاني (العتيبة) بنسبة (60%) من إجمالي رأس المال.
واوصت الاتفاقية بان يسدد كل طرف حصته في رأس المال إما نقداً، أو كحصة عينية، أو كلاهما. وتتمثل الحصص العينية في الآلات والمعدات والمركبات، وأية مستلزمات اخرى لمشروعات الشركة.
وفصّلت الاتفاقية مساهمة الحكومة وحصرتها في ان تكون نسبة (20%) من من إجمالي رأس المال عبارة عن الماء والاراضي، أيا كانت كمية المياه أو مساحات الاراضي اللازمة لمشروعات الشركة، وهو ما يعني انه يتوجب على الحكومة توفير اي كمية من الاراضي تطلبها الشركة. على ان تكون تلك الاراضي خالية من الموانع المسجلة او التعديات، وأن تُسجّل هذه الاراضي باسم شركة (امطار للاستثمار).
واشارت الاتفاقية الى انه يتوجب على الحكومة تكملة متبقي حصتها في إجمالي رأس المال، والبالغة (20%) وذلك بدفعها نقدا او عينا. وهو ما يعني ان الحكومة ملزمة بدفع (20) مليون دولار امريكي، بعد ان تكون قد سددت نسبة الـ (20%) الاولى من خلال توفير الاراضي التي تطلبها الشركة. وحددت الاتفاقية حصة الطرف الثاني (العتيبة) بنسبة (60%) تدفع نقدا او عيناً.
وتعتبر الاتفاقية "فضيحة" بكل المعايير، لان مدتها (99) عاما، تُجدد لفترة لاحقة بمعرفة الطرفين، بجانب انها اعفت شركة (امطار للاستثمار) بنسبة (100%) من ضريبة ارباح الاعمال لمدة (20) عاما، وايضا اعفت كافة صادرات وواردات الشركة طوال فترة عملها البالغة (99) عاما، من كافة انواع الضرائب والرسوم الجمركية والقيمة المضافة والرسوم الولائية والاتحادية، وذلك بنسبة (100%)، وهو ما يعني اعفاءً كاملا من كل الرسوم، طوال عمل الشركة، وليس لمدة محدودة، كما جرت العادة في بعض الاحيان، من باب تشجيع الاستثمار الاجنبي.
لكن هذه الاتفاقية التي مهرها المتعافي نيابة عن حكومة السودان اعطت شركة (امطار للاستثمار) تفضيلات خرافية في ما تصدّره وما تستورده، وهنا تحديدا تكمن الكارثة، اذ ان الاتفاقية نصت على ان يتم اعفاء كافة وارادت الشركة التي ترى انها لازمة لمشروعاتها وتسيير اعمالها، اعفاء كاملا، من كافة انواع الضرائب وضريبة القيمة المضافة والجمارك والرسوم الجمركية والعمولات الاتحادية والولائية والتجارية.
ولم يكتفِ المُشرّع بذلك فقط، بل اعطى الشركة اعفاء كاملا من كل الرسوم السودانية المقررة حاليا، او التي ستقرر لاحقا، وهو ما يعتبر بمثابة تامين جبري لحماية الشركة من الرسوم لمدة 99 عاما، بل ان المُشرّع مضى وحدد بعض تلك المعدات حتى لا ياتي من يقول ان الشركة ادخلت اشياء او معدات لا تحتاجها او معدات خارج الاتفاقية، وتبعا لذلك سمح المُشرّع للشركة – بحسب نصوص الاتفاقية – باستيراد (كافة الآلات والمعدات والمواد الخام بمختلف انواعها، والتقاوى والاسمدة، والسلالات الحيوانية والفسائل النباتية ومعدات الزراعة والتصنيع الزراعي والغذائي، ومعدات تربية الماشية والدواجن، ومعدات تصنيع اللحوم)، دون أن تدفع اي رسم حكومي.
واسوأ من كل ذلك، فقد سمحت الاتفاقية لشركة (امطار للاستثمار) باستيراد عدد غير محدود من ما اسمته (السيارات الادارية الخاصة بالشركة من سيارات الدفع الرباعي بمختلف انوعها والدبل كاب والاستيشن والصوالين ومختلف وسائل النقل الخفيفة والثقيلة، ومعدات رصف الطرق والرافعات، وقطع الغيار والاسمنت والحديد ومواد البناء ومحطات توليد الكهرباء وكافة المواد المتعلقة بتوليد الطاقة).
ويُلاحظ ان كل تلك الوارادات معفية تماما من اي رسوم، وهو ما اغرى الشركة باستيراد كميات كبيرة من الآليات والسيارات والمواد الاخرى، ومن ثم اتجهت الى بيعها في السوق، دون الرجوع الى وزارة الاستثمار كما جرت العادة في المشاريع الاستثمارية، وهو ما يفتح الباب امام عدد السيارات والآليات التي تم استيرادها لاغراض الزراعة واستصلاح الاراضي، وقامت الشركة بيعها في السوق في خطوة تؤكد حجم التلاعب الكبير في الشركة التي تملك الحكومة (40%) من اسهمها، بمساهمة في رأس المال تبلغ (40) مليون دولار.
وتحدث مصدر لصيق بالشركة لـ (الراكوبة) قائلا: إن احد الموظفين اغتنى تماما من عمله في الشركة، من خلال الاشراف على بيع العربات والآليات التي تسوردها الشركة بحجة الزراعة، ثم تقوم ببيعها في السوق، وهو ما راكم له مبلغا كبيرا من المال، لان الارباح في تلك السيارات والآليات تصل الى اكثر من (70%) لانها معفية من كل الرسوم. وقالت المصادر ان ذلك الموظف المقرب من المدير العام لشركة (امطار للاستثمار) قام ببناء اربع عمارات في احياء راقية بالخرطوم.
وما يؤكد ان شركة (أمطار للاستثمار) ضالعة في تبديد المال العام، وانها حازت على تسهيلات وتفضيلات لم تمنحها الحكومة الى اي مستثمر آخر، هو ان تقرير المراجع العام للفترة من أغسطس 2013 وحتى سبتمبر 2014م، وجّه انتقادات حادة للاتفاقية، بل ان التقرير التابع للحكومة السودانية انتقد الاتفاقية بشدة، وقال إنها تسببت في فقدان إيرادات ضريبية وجمركية على خزينة الدولة، جراء كثرة وتطاول مدة الإعفاءات، مشيراً إلى أن الاتفاقية تلزم الحكومة بتوفير مساحات أراضٍ وكميات من المياه غير محددة، وتتوقف على طلب الشركة لتنفيذ أنشطتها.
وكشف التقرير عن حصول شركة (أمطار للاستثمار) المنشأة في العام 2010م، بموجب اتفاق شراكة بين وزارة الزراعة والغابات وشركة (جنان للاستثمار)، على امتيازات بالإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة (20) عاماً، بجانب الإعفاء الكامل (بنسبة 100%) لجميع وارداتها وجميع صادراتها، من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الصادر الولائية والاتحادية، المقررة أو التي ستقرر لاحقاً، وذلك طوال مدة عمل الشركة المحددة في الاتفاقية بـ (99) عاما، تُجدد لمدة مماثلة.
وتأكد لـ (الراكوبة) ان الاتفاقية غير موثقة من قبل الجهات العدلية التابعة لحكومة السودان، على الرغم من أنها ممهورة بتوقيع وزير المالية علي محمود عبد الرسول، ووزير الري كمال علي محمد، بجانب محافظ بنك السودان المركزي صابر محمد الحسن، ووزير الاستثمار بالانابة الصادق محمد حسب الرسول، كضامنين لها وشهود عليها.
وعلمت (الراكوبة) أن شركاء السيد محمد راشد العتيبة من الجنسيات العربيىة، ظلوا يلاحقونه بضرورة اطلاعهم على سير مشاريع الشركة في السودان، وذلك بعدما ساورتهم الشكوك بان تلك المشاريع ما هي الا سراب ووهم كبيرة، وبناء على تلك الملاحقات قام "العتيبة" بشراء مزرعة كبيرة تمت زراعتها بالبرسيم في مناطق الجزيرة، وقام بدعوة شركائها للحضور الى السودان لرؤية تلك المزرعة على اساس انها واحدة من مشاريع شركة (جنان للاستثمار) وشركة (امطار للاستثمار). وقالت مصادر مقربة من "العتيبة" ان ممثلي الرجل قاموا قبل ذلك بشراء اراضي مزروعة بالبرسيم من اهالي بعض المناطق، وعندما قامت البهائم التابعة لهم باكل بعض البرسيم، قام وكيل محمد راشد العتيبة بتحرير بلاغات في مواجهة اصحاب المواشي الذين باعوا لهم المزرعة، وقام بايداعهم السجن.
وتشير (الراكوبة) الى ان الحكومة دأبت على عرض بعض الانشطة الزراعية التي شرعت فيها شركة (امطار للاستثمار) بالولاية الشمالية على الوفود العربية بحجة انها واحدة من مشاريع مبادرة الامن الغذائي التي اطلقها الرئيس البشير في قمة الرياض قبل نحو ثلاثة اعوام.
وسبق للحكومة السودانية ان قامت بتنظيم رحلة الى وزير شؤون البلديات البحريني جمعة الكعبي في يونيو من العام 2013م، الى مشروع شركة (امطار للاسثمار) بالولاية الشمالية، على اساس انه استثمار اماراتي، وهو ما جعل حكومة مملكة البحرين تقوم بتوقيع اتفاقية (خيرات البحرين) مع الحكومة السودانية، على الرغم من ان مشروع شركة (امطار للاسثمار) ليس سوى أبنية لم تكتمل، وان كل مافي الامر ان هناك نماذجا لبعض الخضروات والبرسيم تمت زارعها في احواض لا تتعدى مساحتها العشرة امتار.
وقالت مصادر قريبة من ملف شركة (أمطار للاستثمار) ان السلطات السودانية قامت باستدعاء محمد راشد العتيبة بعدما تصاعد الحديث حول تلاعب الشركة انطلاقا من الاتفاقية الهشة الموقعة بين شركة (جنان للاستثمار) وبين الحكومة السودانية. وبناء على ذلك وصل المدير العام لشركة (أمطار للاستثمار) محمد راشد العتيبة، الى السودان، الجمعة قبل الماضي، لكنه اوهم شركاءها الاجانب بانه جاء لتفقد مشاريع الشركة، ولبحث سبل تمددها في مساحات زراعية جديدة، من خلال مباحثاته مع المسؤولين. غير ان مصادر اخرى ابلغت (الراكوبة) ان شركة (أمطار للاستثمار) تنشط حاليا لتوسعة اعمالها في اراضي الولاية الشمالية، وسط انتقادات حادة من قبل المتضررين من تمدد الشركة. وقالت المصادر ان الشركة لا تقوم - دائما - بزراعة الاراضي التي تحصل عليها، واشارت الى ان حكومة ولاية نهر النيل سبق ان نزعت (140) الف فدان من الشركة بمنطقة ساردية، بعدما فشلت في استثمارها لمدة سبع سنوات، من تاريخ تملكها للاراضي، ونوّهت المصادر الى ان رئيس الجمهورية سبق ان نزع 100 الف فدان تم منحها للشركة بمنطقة النقعة، لانها منطقة آثار.
وقال خبراء في شؤون التعاقدات القانوينة إن الاخطاء بدأت مبكرا، وتحديدا عندما تم تغيير اسم الشركة السودانية الخليجية للمنتجات الزراعية المحدودة، الى شركة (جنان للانشطة المتعددة) ثم الى شركة (جنان للاستثمار) دون علم وموافقة اثنين من المساهمين، وذلك بعدما تواطأ المسجل التجاري العام بوزارة العادل، وقبل بتحويل الاسم وتغيير بعض الاسهم الى ملاك جدد، دون حضور مالكي الاسهم، ودون اجتماع مجلس الادارة، وذلك في الخامس من يناير 2009م.
ويلاحظ هنا انه تم ابعاد اثنين من ملاك الاسهم في الشركة السودانية الخليجية للمنتجات الزراعية المحدودة، وهما سودانيان، وهي الخطوة التي تحولت بموجبها الشركة السودانية الى شركة أجنبية، مع ان ذلك يتطلب إجراءت خاصة من بينها الحصول على موافقات الجهات الأمنية، وهنا لابد من السؤال "هل يمكن تحويل شركة سودانية الى اجنبية. وهل يحق لجهة حكومية ان توقع إتفاقية مع شركة أجنبية مسجلة خارج السودان لتقوم بنشاط استثمارى داخل السودان وكذلك نشاط تجارى مثل الاستيراد والتصدير!!".
اما اخطر ما في قصة شركة (امطار للاستثمار) فهي ان مديرها العام محمد راشد العتيبة وهو اجنبي، يدير هذه الشركة من داخل مباني وزارة الزراعة والغابات، وانه يمتلك مكتباً في الوزارة، وهذا امر لا يمكن ان يحدث الا في السودان. ثم لماذا تجاوز الشركة قرار رئيس الجمهورية بتصفية الشركات الحكومية، مع انها لم تقم برفد الميزانية العامة باي اموال، ولم تساهم في الناتج القومي الاجمالي، بل تحولت الى "شركة شنطة"، او عبارة عن اختام، مستفيدة من الاعفاءات الكبيرة والتسهيلات الكثيرة من كل الرسوم، وذلك بادخال آليات وسيارت وخلافه وبيعها في السوق دون معرفة وزارة الاستثمار
ويشاع ان الوصول الى هذه الاتفاقية الهشة المتسامحة التي اعطت شركة (امطار للاستثمار) كل التسهيلات الممكنة، لم يكن صعبا، ومرّ من خلال شراء بعض الذمم، بما في ذلك بعض الوزراء، ويتداول موظفون في احدى الوزارات ان "الوزير" قام بارجاع سيارة (باجيرو)، بينما لهف وزراء آخرون ما اكبر من ذلك.
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2017, 03:42 PM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عضو متميز
 

إحصائية العضو







احمد حسن بيك is on a distinguished road

احمد حسن بيك غير متواجد حالياً

افتراضي

السودانية 25/2/2017:
شهد ملف النخيل المستورد من قبل شركة أمطار تطورات جديدة، وفيما هدد مسؤولون بالإدارة العامة لوقاية النباتات، بتقديم استقالات جماعية حال عدم تنفيذ قرار وزير الزراعة القاضي بإبادة (20) ألف شتلة نخيل نسيجي، تم استيراده بواسطة شركة امطار الإماراتية وثبت انه يحمل فطراً قاتلاً للنخيل، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإقالة مدير الادارة العامة لوقاية النباتات د. كمال الدين عبد المحمود، وإعادة تعيين خضر جبريل في ذات المنصب.
وقالت مديرة ادارة الحجر الزراعي بالادارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة فوزية عباس مختار، ان هناك جهات نافذة عطلت تنفيذ قرار وزير الزراعة الاتحادي القاضي بإبادة الشتول، وأشارت الى انهم سيمهلوا، السلطات مدة 12 ساعة لتنفيذ القرار ولوّحت بتقديم استقالات جماعية حال عدم ابادة الشتول الضارة. ونبهت فوزية الى مساندة مدير عام الادارة العامة لوقاية النباتات كمال الدين عبدالمحمود، لقرار استقالة المسؤولين بإدارة الحجر الزراعي، وأشارت الى ان المدير العام سيتقدم باستقالته احتجاجاً على عدم تنفيذ قرار وزير الزراعة، غير ان مجلس الوزراء أصدر قراراً أمس، بإقالة مدير الادارة العامة لوقاية النباتات وأعاد تعيين خضر جبريل في موقعه.
وأوضحت مديرة ادراة الحجر الزراعي، انه بعد قرار وزير الزراعة بإبادة النخيل تحرك فريق من ادارة الحجر الزراعي للولاية الشمالية للوقوف على الابادة، وتابعت (إلا ان الوزير اتصل علينا، وأشار الى تدخل شخصيات نافذة لإرجاء الابادة)، ولفتت الى ان والي الشمالية خاطب معتمد الدبة من اجل ترتيب اقامة لوفد الحجر الزراعي.
وكشفت مصادر مطلعة عن تصاعد القضية وتأييد عدد مقدر من المهندسين الزراعيين لقرار الابادة، وتلويحهم بتقديم استقالات جماعية، احتجاجاً على التدخلات السياسية التي عطلت تنفيذ قرار وزير الزراعة.
من جهته اعتذر المدير العام لإدارة وقاية النباتات كمال الدين عبدالمحمود، عن التصريح لـ (الجريدة) نهار أمس، وقال انه تلقى توجيهاً بعدم التصريح للصحف، وكان ذلك قبل حصول (الجريدة) على قرار اقالته، وبعد القرار عاودت (الجريدة) الاتصال بالمدير المقال الا ان هاتفه كان مغلقاً.
ومن جهته ذكر مدير الادارة العامة لوقاية النباتات الذي تمت اعادة تعيينه خضر جبريل لـ (الجريدة) أمس، انه سيستلم مهامه يوم الثلاثاء القادم، وأشار الى انه لم يدرس ملف النخيل المستورد عن طريق شركة امطار الاماراتية، وتعهد بالتصريح عقب دراسة الملف.
وفي السياق أشار مجلس الوزراء في قراره الى اقالة د. كمال الدين، وإعادة تعيين خضر جبريل موسى، مديراً عاماً للإدارة العامة لوقاية النباتات في ذات الوظيفة التي كان يشغلها بوزارة الزراعة والغابات، وطالب القرار وزارتي الزراعة والغابات والعمل والاصلاح الاداري والجهات المعنية الاخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وأفادت المتابعات ان ملف النخيل المستورد من قبل شركة أمطار، أمام جهة عليا.
يذكر ان ادارة الحجر الزراعي، بالادارة العامة لوقاية النباتات كانت قد كشفت عن ادخال شركة امطار الاماراتية لعدد (20) ألف شجرة نخيل (سيجي) للولاية الشمالية مصاب بفطر يسبب مرض (البيوض) القاتل للنخيل.
وكانت شركة أمطار قد طالبت عبر مستشارها القانوني يوسف الأمين الهندي، الجهات المختصة بتكوين لجنة عليا للتحقيق وتقصي الحقائق الكاملة حول قضية فسائل النخيل المستوردة بواسطتها، وذلك في بيان طبقاً لصحيفة (السوداني) أمس، ولوّح البيان باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة الجهات التي قال انها تعرقل عمل الشركة.
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2017, 03:11 PM   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عضو متميز
 

إحصائية العضو







mahir baik is on a distinguished road

mahir baik غير متواجد حالياً

افتراضي

فساد ستان فيها الكثير من هذا منذ حصلت على الإستقلال المزعوم
أول فساد كان في عنبر جودة .... قبل أن تكمل الدولة شهران من عمرها
لم يتم اتهام أي شخص بالتسبب في المجزرة وماعت القضية و ماتت ارواح ربما كان فيها خير
لو بحثنا جيدا سنجد أن الفساد الظاهر و الخفي يتكاثر تكاثرا اميبيا .... لذا مقتنع تمام الإقتناع بأن لا خلاص للسودان إلا بوضعه تحت وصاية دولية .... بعيدا عن الأمم المتحدة و الجامعة العربية اللتان تمثلان فشلا يفوق فشل من يسمون انفسهم سياسيين في السودان
رد مع اقتباس
رد

مواضيع جديدة في قسم المنتدى السياسي


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى




Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع ما ينشر في المنتدى يعبر عن رأي كاتبه فقط